أعلان بشأن البرامج التدريبية بالمعهد البرامج التدريبية الخاصة بقطاع التأهيل المستمر والتخصصي مناقشة البحوث للسادة الباحثين القانونيين(الدفعة السادسة عشر) زيارة وفد سلطنة عمان للمعهد التدريب العملي في النيابات وورش العمل للدفعة السادسةعشر برنامج الدورة التدريبية التأسيسية لموظفي إدارة التوثيق زيارة المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا للمعهد إعلان اختبار المتقدمين لوظيفة محامي(ب) بالفتوى والتشريع المحكمة الصورية من قبل الباحثين القانونيين الدفعة 16 تهنئة بمناسبة رئاسة الكويت للشبكة الأوربية العربية للتدريب القضائي مدير المعهد يستقبل وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورش عمل معالجة الأخطاء في محاضر التحريات والأذونات البرنامج التدريبي للتأهيل والتدريب الفني ورشة عمل حول الأحكام المتعلقة بالملكية الفكرية زيارة الوفد الأمريكي لمعهد الكويت زيارة الوفد القطري لمعهد الكويت مشاركة المعهد في مؤتمر آليات الكشف والقمع والوقاية من الفساد بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية زيارة ميدانية للباحثين القانونيين الدفعة-السادسة عشر ورشةعمل-دورالقضاة في التسويةالبديلة للمنازعات تهنئة لمعالي المستشار الدكتور/فهدالعفاسي-وزير العدل تنظيم ندوة حول موضوع " المسئولية عن الخطأ الطبي " زيارة طالبات كلية الحقوق للمعهد الاجتماع الدوري الثاني مع الملحق الثقافي لسفارة فرنسا اجتماع تنسيقي بين المعهد والاتحاد الكويتي للتأمين النتائج النهائية لمرشحي الوظائف المرتبطة بأعمال القضاء توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد وهيئة أسواق المال الدورةالتدريبيةالتأسيسيةلتأهيل الباحثين الشرعيين الدفعة العاشرة حفل تكريم أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء إدارة المعهد ...المزيد كلمة المستشار/ محمد جاسم بن ناجي في حفل التكريم كلمة مدير المعهد المستشار/عويد ساري الثويمر في حفل التكريم تنويه: بتأجيل ندوة التطبيقات العملية لقانون الأسرة اعـتماد النتـيجة الـنهائـية للدورة التدريبية للوظــائـف المرتبطة بأعمـال القـضاء نظم المعهد ورشة عمل بعنوان "المنهج الحديث فى التشريع الكويتي وإتجاهات القضاء الكويتي ...المزيد زيارة سفير الكويت لدى استراليا للمعهد مسابقة عن المحكمة الصورية أقامتها جمعية القانون الدولي زيارة وفد رفيع المستوى من المملكة المغربية للمعهد ندوة التطبيقات العملية على القانون رقم ( 8 ) لسنة ( 2010) الاجتماع التنسيقي بين المعهد وجامعة الكويت اجتماع مجلس ادارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي الكويتي بدء استقبال ترشيحات الدورة التدريبية التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) لبحث لمشروع مذكرة التفاهم. الدورة التنشيطية الإعلامية لمراقبة العلاقات والاتصالات والبحوث بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ‏اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائيةوالقانونية و الهيئة العامة للرياضة لقاء تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ومنظمة العمل الدولية اجتماع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع ممثل وزارة الداخلية مكتب الوكيل المساعد للأمن الجنائي الإجتماع التنسيقي الأول بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية و هيئة الاستثمار المباشر والبنك الدولي ووفد الولايات المتحدة الأمريكية. معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية نظم ندوته عن قانون حماية البيئة توقيع أول مذكرة تفاهم وتعاون محلية بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والهيئة العامة للرياضة جولة تفقدية للمستشار عويد الثويمر مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووكيل محكمة الاستئناف اختتام ورشة عمل بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وهيئة أسواق المال الدورة التدريبية التأسيسية للباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام (الدفعة السادسة عشر) الدورة التأسيسية لتأهيل الباحثين الشرعيين للوظائف القانونية التخصصية في الجهات الحكومية الدفعة التاسعة الدورة التدريبية التأسيسية الأولى للموظفين المرشحين لشغل الوظــائـف المرتبطة بأعمـال القـضاء الدورة التدريبية التأسيسية الثانية للموظفين المرشحين لشغل الوظــائـف المرتبطة بأعمـال القـضاء استخدم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية رمز القراءة السريع لأول مرة البرنامج التدريبي مهارات القيادة الاجتماع الدوري التنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والمدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا زيارة السيدأحمد الكمالي مدير العلاقات العامة بمحاكم مركز دبي العالمي لمدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لبحث سبل التعاون المشترك البرنامج التدريبي حول إدارة المحكمة للدعوى الجزائية دورة التحقيق في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي دورة الحقوق المالية للموظف العام وقواعد إجراءات تقييم الأداء السنوي البرنامج التدريبي للتأهيل والتدريب الفني ورشة عمل حول معالجة الأخطاء في محاضر التحريات و الأذونات اجتماع تنسيقي بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية واللجنة الدولية للصليب الأحمر توقيع ثاني مذكرة تفاهم وتعاون محلية بين معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية والفتوى والتشريع وفد من جمهورية تشاد يزور معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المشاركة في فعاليات مؤتمر الشبكة العربية للتدريب القضائي في فرنسا تستعد مكتبة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بتزويد مجموعاتها بأحدث الكتب والمراجع اللقاء التنويري للباحثين القانونيين المرشحين للعمل كوكلاء للنائب العام الترتيبات النهائية للدورة التدريبية المزمع إقامتها لموظفي معاوني القضاء الندوة الثانيةعن القانون رقم (63/2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
 
سبتمبراكتوبر 2018نوفمبر
>>الالالالالالال
>293012345
>6789101112
>13141516171819
>20212223242526
>272829303112
>3456789
 
 
الندوة الثانيةعن القانون رقم (63/2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات
الندوة الثانية عن القانون رقم (63/2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات __________________________________________________________________ أكد عدداً من المختصين في مكافحة جرائم تقنية المعلومات أهمية زيادة التوعية والتثقيف لدى مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بمواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في البلاد, ودعا المختصون في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لمناقشة القانون رقم (63/2015) بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات يوم الأربعاء الموافق 15/11/2017إلى تحري الدقة في نقل الأخبار والمعلومات وزيادة الوعي في ما يتم تداوله وكتابته عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل المستخدمين قبل نشره. وقال مدير نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر محمد الغملاس أثناء الندوة أن النيابة نظرت في حوالي 3143 قضية في عام 2016 منذ بدء تطبيق القانون في 12 أكتوبر 2015 مشيراً إلى أن معدل قضايا تقنيات المعلومات يبلغ نحو 2965 قضية "وهذا يعد رقما كبيرا "،وأوضح أن أكثر القضايا التي ترد إلى النيابة نتيجة لتطبيق قانون مكافحة تقنية المعلومات هي قضايا المساس بكرامة الأشخاص والسب والقذف والتي تقع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. ودعا جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة في نقل الأخبار وزيادة الوعي في ما يتم تداوله وكتابته عبر المواقع أو ما يتم نشره عن الأوضاع الأمنية والاقتصادية وأن يكونوا على اطلاع على نصوص القانون حتى لا يقعوا تحت طائلة العقاب ،ومن جانبه أوضح عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت بدر الراجحي أن الكويت موقعة على اتفاقية الدول العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتي تم التوقيع عليها في ديسمبر 2010 معتبرا أن إصدار هذا القانون أتى ليكمل التزام الكويت في هذه الاتفاقية وبين أن طبيعة الجرائم المذكورة في القانون هي الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي في مرتكب الفعل عند ارتكابه للفعل المجرم. وذكر أن أغلب الجرائم المنصوص عليها في القانون هي الجرائم الشكلية وجرائم السلوك "أي أنها تقع بمجرد ارتكاب السلوك الإجرامي بغض النظر عن تحقق نتيجة مادية من عدمه ولكن في نفس الوقت نرى أن النتيجة أثر مهم في تغليظ العقوبة وهي تختلف من حيث الشدة باختلاف المصلحة المراد تحقيقها "،ورأى الراجحي أن القانون عالج النقص في التشريعات الموجودة حول معاقبة الجناة في بعض الجرائم كالتزوير أو الإتجار بالمواد المخدرة أو الدخول غير المشروع مبينا أن مواد القانون لا تتضمن أي مخالفات إضافة إلى عدم تضمنها تغليظا للعقوبات ولا حتى مساسا بالحريات لأنها مطبقة بالأساس في قانون المطبوعات ،ومن جهته أكد مساعد مدير إدارة الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية المقدم حمد خورشيد حرص الوزارة على محاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع لا سيما قانون جرائم تقنية المعلومات بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض باستخدام أجهزة الحاسب الآلي ،وقال أن الوزارة تعمل على تطبيق القانون من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية وما تضمه من مهندسين ومختصين حائزين على دورات متطورة ويعملون كفريق بجهود جبارة لكشف القضايا. وذكر أن إدارة المباحث الجنائية أصبحت تحقق بالجرائم الواردة بهذا القانون بعدما كان سابقا مقررا لإدارة المباحث الإلكترونية التحقيق فيها وذلك نظرا لزيادة عدد الجرائم التي تقع على شبكة الانترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ،وأوضح أن من يريد تقديم أي بلاغ عليه أن يقدم الدليل على وقوع الجريمة حتى تتمكن الأجهزة المعنية من التحقق من سلامة الادعاء. وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية تتعاون مع نظيرتها الخليجية والعربية بشأن المعلومات حول عدد من القضايا لافتا إلى ضبط عدد من الحالات خارج دولة الكويت بوقائع ابتزاز لحالات موجودة في البلاد ،وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية المنعقدة في 16 يونيو 2015 على قانون جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وإحالته إلى الحكومة. وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف جهات الاختصاص في مواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة ،وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعياً من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذا النوع من الجرائم ،وأضافت أن الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى إلى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعا جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية وتناولت المادة الثانية من القانون جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي أو أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات وقضت بتشديد العقوبة في حال ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية أو إذا ارتكبت الجريمة أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها ،وتضمنت المادة الثالثة تشديد العقوبة في حال كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت والمؤسسات المصرفية بالإضافة إلى تجريمها أفعال التزوير أو إتلاف المستندات الإلكترونية (عرفية أو حكومية أو بنكية) بما فيها المتعلقة بالفحوص الطبية وكذلك استخدام أية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم ،وقضت المادة الرابعة بعقاب من أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى مواقع الكترونية وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو من أنشأ موقعاً يتضمن مساساً بالآداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة والفجور وأوجبت المادة الخامسة عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير فيما قضت المادتان السادسة والسابعة بمعاقبة كل من ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الإلكترونية آما المواد (8 و9 و10) فقد أوجبت عقاب كل من استخدم أيا من هذه الوسائل في الترويج للإتجار بالبشر أو المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.