مايويونيو 2017يوليو
>>الالالالالالال
>272829303112
>3456789
>10111213141516
>17181920212223
>24252627282930
>1234567
 
 
لائحة تنظيم التدريب بالمعهد
 

قرار وزاري

رقم  63   لسنة 2006

بإصدار لائحة تنظيم التدريب بمعهد الكويت

للدراسات القضائية والقانونية

وزير العدل

-       بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء المعدل.

-       وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية .

-       وعلى المرسوم الصادر في 4 أبريل سنة 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية .

-       وعلى المرسوم رقم 37 لسنة 1994 بإنشاء معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية.

-   وعلى القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2001 بلائحة تنظيم وتقييم أداء الدارسين الملتحقين بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية .

-    وعلى القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2001 في شأن الهيكل الأساسي لمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المعدل بالقرار رقم 194 لسنة 2004 .

-   وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 23 لسنة 2003 بتاريخ 13/5/2003 المعدل بالقرار المؤرخ في 15/5/2005 والقرار رقم 46 لسنة 2005 في 21/12/2005  بشأن الدورات التدريبية التي يلزم اجتيازها كشرط لترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة .

-       ـ وبناء على موافقة مجلس إدارة المعهد بجلسته بتاريخ 22/3/2006 م .

قــــــــرر

مــادة أولى _

يعمل بلائحة تنظيم التدريب بمعهد الكويت للدراسات القضائية و القانونية المرفقة ، ويلغي القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2001 المشار إليه .

مادة ثانية -

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى مدير المعهد تنفيذه .

 

وزير العدل

***********************************

الباب الأول

التدريب التأسيسي

الفصل الأول

واجبات المتدرب

مادة أولى : يجب على كل من يلتحق متدرباً في المعهد الإلتزام بما يلي :

1-  المواظبة على حضور البرنامج المعد للدورة ، وعدم التأخير عن المواعيد المقررة له أو الانصراف قبل انتهائها ، ويترتب على الغياب أو التأخير مدة تجاوز نسبة 25% اعتبار الملتحق بهذا التدريب متخلفاً عن الدورة .

2-  الاهتمام بموضوعات برنامج الدورة ، ومتابعتها ، و التركيز فيها ، والمحافظة على الهدوء والانضباط أثناء التدريب .

3-     تنفيذ كل ما يكلف به من واجبات تتعلق بموضوعات برنامج الدورة .

4-  الحرص على كرامة وحرمة المعهد ، والاهتمام بالمظهر اللائق ، ووجوب التحلي بالخلق الحميد والسلوك الطيب وحسن المعاملة لزملائه والاحترام الواجب لأساتذة المعهد والقائمين على إدارته .

5-     أداء الاختبارات التي يعقدها المعهد في المواعيد المحددة لها .

6-     عدم القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام المعهد .


الفصل الثاني

 نظام التقييم

مادة( 2 )

تجرى إدارة المعهد تقييماً للمتدرب يتناول سلوكه الشخصي ، ومدى انتظامه في برنامج الدورة وإقباله على المشاركة الفعالة في موضوعاتها ، ومدى استيعابه لها .

مادة( 3)

 يجرى للمؤهلين الخاضعين للتقييم في نهاية الدورة اختباراً تحريرياً لتقييم كفاءتهم الفنية ومدى تحصيلهم للمعلومات خلال الدورة .

وتحدد الدرجة النهائية للتقييم بمائة درجة يخصص منها عشرون درجة للسلوك والانضباط ، ويمنح الحاصل على مجموع 90 درجة فأكثر تقدير ممتاز ، و على 80 درجة فأكثر تقدير جيد جداً ، و70 درجة فأكثر تقدير جيد ، ومن يحصل على دون ذلك يعتبر أنه لم يجتز هذه الدورة بنجاح .

وتعرض نتيجة التقييم النهائي في كل دورة على رئيس مجلس إدارة المعهد لاعتمادها، وتعلن النتيجة في اليوم التالي لاعتمادها في مكان ظاهر بمقر المعهد .

ويجوز للمتدرب أن يتظلم من هذا التقييم إلى مجلس إدارة المعهد خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة ، ويبت في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه ، ويعتبر مضي هذه المدة دون رد على التظلم رفضا له ،  وتخطر الجهة التي يتبعها المتدرب بنتيجة التقييم.

مادة( 4)

يحدد مدير المعهد نظام ومواعيد الاختبارات ، والقائمين بإعدادها وبتصحيح الإجابات من بين أساتذة المعهد أو من غيرهم .

مادة (5 )

يجوز منح من يحصل من المؤهلين على تقدير ممتاز مكافأة مالية يحدد مقدارها مجلس إدارة المعهد ، كما يجوز الموافقة له على إيفاده في بعثه إلى الخارج لحضور إحدى الدورات التدريبية .

 

الفصل الثالث

التدابير

مادة( 6 )

مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التابع لها المتدرب في توقيع الجزاءات التأديبية وفقاً لنظامها ، يجوز لمدير المعهد في حالة إخلال المتدرب بواجباته وبعد سماع أقواله شفاهة اتخاذ أحد التدابير التالية :

1-    لفت نظره كتابة .

2-    الخصم من درجات التقييم .

3-    وقفه عن الاستمرار في كل أو بعض برنامج الدورة لمدة لاتزيد على اسبوع .

4-    حرمانه من الدورة .

ويجوز للمتدرب التظلم من أي من التدابير الثلاثة الأولى إلى مدير المعهد وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره ، ويتم التظلم من التدبير الأخير إلى مجلس إدارة المعهد خلال ذات الميعاد ويكون القرار الصادر في التظلم في جميع الأحوال نهائياً .

مادة( 7 )

يعد سجل بالمعهد يخصص لإثبات التدابير التي تتخذ قبل المتدربين يدون فيه اسم المتدرب ، ونوع التدبير ، وسببه ، و تاريخه ، وتاريخ التظلم منه ، وقرار مجلس إدارة المعهد في هذا الشأن .

مادة (8 )

يوقع كل متدرب قبل بدء الدورة التدريبية التي التحق بها اقراراً يفيد علمه بأحكام هذا التدريب الواردة بهذه اللائحة والتزامه بها .

 

الباب الثاني

التدريب المستمر

الفصل الأول

الواجبات

مادة (9 )

يعد الانتظام بالتدريب والإلتزام بنظام الدورات التدريبية التي يعقدها المعهد واجباً من واجبات الوظيفة

مادة( 10 )

يتعين على المتدرب الالتزام بأحكام ونظام العمل بالمعهد وتنفيذ كل ما يكلف به من واجبات تتعلق ببرنامج وموضوعات الدورة ، وعليه المواظبة على حضور الدورات في مواعيدها المحددة ، ويترتب على الغياب أو التأخير مدة تجاوز نسبة 25% اعتبار المتدرب متخلفاً عن الدورة .

مادة( 11 )

يجب على المتدرب الحرص على كرامة وحرمة المعهد ، وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لوظيفته .

مادة (12 )

يلتزم المتدرب من رجال القضاء بأن يقدم في غضون اسبوع من انتهاء الدورة إلى رئيس المحكمة الكلية أو النائب العام ـ بحسب الأحوال ـ تقريراً يستعرض فيه ما تم دراسته وما دار من مناقشات .

الفصل الثاني

نظام التقييم

مادة( 13)

 تجري إدارة المعهد تقييماً للمتدربين يتناول مدى انتظامهم وإقبالهم
على المشاركة الفعالة في موضوعات الدورة، ويتم التقييم بواسطة
لجنة يشكلها مدير المعهد وفقاً للتقديرات التي يحصلون عليها
سواء في المحاضرات أو الحلقات التدريبية أو ورش العمل مضافاً إليها نسبة الحضور، وتقدير التقرير المقدم في نهاية الدورة، وتحدد مراتب التقييم
بما يلي:-

               كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ ضعيف.

مادة (14)

            تعرض النتيجة النهائية للتقييم عن كل دورة على رئيس مجلس إدارة المعهد لاعتمادها، ويجوز التظلم منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانها، ويكون التظلم كتابة إلى مدير المعهد، وتختص بالبت في التظلم لجنة ثلاثية تشكل من رجال القضاء اثنان منهم بدرجة مستشار على الأقل، ويكون العضو الثالث من أعضاء النيابة العامة الذي لا تقل درجته عن محام عام، وتكون الرئاسة لأقدمهم، ويصدر بتشكيلها قرار من المجلس الأعلى للقضاء، ويكون قرار اللجنة نهائياً.

مادة (15)

             مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية التابع لها المتدرب في توقيع الجزاءات التأديبية وفقاً لنظامها، يكون لمدير المعهد في حالة إخلال المتدرب بواجباته وبعد سماع أقواله شفاهة اتخاذ أحد التدابير الآتية :ـ

1-    لفت نظره كتابة .

2-    الخصم من درجات التقييم .

3-    وقفه عن الاستمرار في الدورة .

 ويجوز للمتدرب التظلم من التدبير الأول إلى مدير المعهد خلال أسبوع من تاريخ إخطاره به ويتم التظلم من أي من التدبيرين الثاني والثالث إلى مجلس إدارة المعهد خلال ذات الميعاد ويكون القرار الصادر في التظلم في جميع الأحوال نهائياً .

ولمدير المعهد إعداد مذكرة للعرض على رئيس المحكمة أو النائب العام ـ بحسب
الجهة التي يتبعها المتدرب ـ لإعمال شئونه طبقاً لأحكام التأديب المنصوص عليها في القانون رقم 23 لسنة 1990 المشار إليه إذا ما صدر عن المتدرب من القضاة أو أعضاء النيابة العامة ما يمكن أن يكون محلاً للمساءلة التأديبية، ولمدير المعهد في هذه الحالة
وقف المتدرب عن حضور الدورات حتى تنتهي الجهة من بحث أمره وإبلاغ المعهد بما ٌأتخذ في شأنه .